عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ سماح على حامد
تقدمت إحدى السيدات بدعوى قضائية ضد نائب برلماني لاتهامه بتحرير شيك مبلغ 2 مليون جنيه بدون رصيد، إذ تفاجأت عند محاولة صرف الشيك أن البنك يخبرها بعدم وجدو رصيد في تلك الحساب.
سيدة تتهم برلمانيا بتحرير شيك بدون رصيد
وقالت الدعوى أنه بتاريخ 15 يناير لعام 2023 حرر المشكو في حقه شيك بمبلغ قدره 2 مليون جنيه مسحوبًا على أحد البنوك، وبتاريخ 16 يناير لعام 2023 توجهت إلى البنك المسحوب عليه لصرف الشيك السابق إيراد بياناته أفاد البنك بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب المعلن إليه.
وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 2024 /11/25 طالبته بضرورة سداد المبلغ المستحق في الشيك، لكنه امتنع ولم يسدد المبلغ محل الشيك ولم يحرك ساكنا، وطوال هذه المدة حاولت الشاكية وبكل الطرق الودية والرسمية القانونية بمطالبة المعلن إليه بضرورة سداد هذا المبلغ، لكنه لم يسدد قيمة الشيك حتى تاريخه.
وأشار البلاغ كما نصت المادة 532 من ذات القانون على أنه: يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده کله أو بعضه برد ما أثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
وفي ذلك قضت أحكام محكمة النقض: ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق.
