كتبت/ زينب محمد أحمد

كشفت النيابة الإدارية عن تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، عقب توجيه اتهامات إليهم بالاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من حسابات عملاء الهيئة، باستخدام حيل تقنية ووظيفية متطورة.

أساليب تنفيذ الجريمة:

• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصداربطاقات خصم مباشر وسحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قواعد بيانات الهيئة.

تعديل عناوين المراسلة بهدف إخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.

بداية كشف جرائمهم:
استقبلت النيابة الإدارية بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بهيئة البريد المصرى.

تضمن البلاغ تقريرًا من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.

لوحظت عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.

تلقى قطاع التجزئة المالية إخطارًا كشف عن بداية المخالفات.

نتائج التحقيق:
تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.

كشفت اللجنة عن نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن من العملاء.

تبين إصدار بطاقات إلكترونية وسحب الأموال دون علم أصحابها.

أدلة الإدانة:
تسجيلات مرئية من كاميرات المراقبة.

أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.

كيفية تورط باقي المتهمين:
شاركوا في تفعيل وتسليم البطاقات دون إخطار العملاء.

تعمدوا التلاعب في البيانات الرسمية.

أفشوا أسرارًا وظيفية ساعدت في تنفيذ الجرائم.