تقرير نووي يشعل الأزمة.. إيران تحذّر من عواقب الاستفزازات السياسية

كتب: أحمد نور

رفضت إيران الاتهامات الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتهمها بتنفيذ أنشطة نووية “سرية”، معتبرة أن التقرير يعكس انحيازًا سياسيًا ويفتقر إلى المهنية، رغم اعترافه بتعاون طهران مع الوكالة.

وفي بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تم نقل مضمونه عبر وكالة “إرنا”، أكدت إيران أن التقرير أعاد طرح “مزاعم لا أساس لها”، واتهمت الوكالة بالاعتماد على “وثائق مضللة” وفّرتها إسرائيل، بهدف إحياء اتهامات قديمة لا تستند إلى أدلة، على حد تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن المزاعم التي وردت في التقرير تتعلق بمواقع وأنشطة تعود لعقود مضت، وقال إن طهران قدمت كل المعلومات المطلوبة بشأنها، مؤكدًا عدم وجود أي أنشطة نووية غير مصرح بها.

وانتقدت إيران ما وصفته بـ”الخلط” في التقرير بين الالتزامات القانونية الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي، والالتزامات الطوعية التي تضمنها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، معتبرة ذلك “خللًا جوهريًا” في تقييم الوضع.

وشدد البيان على أن الأسلحة النووية “لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية”، وأن تخصيب اليورانيوم في البلاد يتم لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية، ملوّحًا بأن طهران ستتخذ “التدابير المناسبة” إذا ما تم استغلال التقرير سياسيًا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، المزمع عقده في 9 يونيو المقبل، وذلك لحماية “حقوق إيران ومصالحها المشروعة”.

وتزامن البيان الإيراني مع تسريبات من دبلوماسيين تحدثوا عن استعداد الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للضغط على مجلس محافظي الوكالة من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، وهي خطوة لم تتخذ منذ نحو عقدين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت في تقرير سري، اطلعت عليه “رويترز”، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع على الأقل، وتعمل على تسريع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من عتبة التخصيب المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، والتي تبلغ 90%.

وبحسب التقرير، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نحو 408.6 كيلوغرام حتى 17 مايو، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام مقارنة بتقرير الوكالة السابق في فبراير.