عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات، إذ وافق على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقًا للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة كافة الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم كافة الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء ووفقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار، وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقًا للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى فى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
و اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في عدد (11) قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء عدد 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولي (عدد 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهري.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات “دمياط – الأقصر – الغربية – بني سويف – الدقهلية” تتضمن “محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسي – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات”، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية، ويشمل التعاون استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة إلى مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
