تقرير رسمي : موجة غلاء جديدة بسبب التوترات العالمية تؤثر علي السوق المصري

كتب/ محمد المعداوي

وضح تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.

تداعيات أثرت على الاقتصاد المصري

وذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.

وكشف التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:

-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.

– ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.

– ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمانتطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة

إلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.

الموازنة أمام البرلمان

ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.