عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ حامد المعداوى
قرّرت جهات التحقيق المختصة، إحالة اثنين من مسؤولي بنك شهير إلى المحاكمة الجنائية العلى خلفية اتهامهما بتسهيل استيلاء نحو 30 شخصًا على قروض شخصية وبطاقات ائتمان تجاوزت قيمتها الإجمالية 2 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للوائح الداخلية للبنك والقوانين، وبالتحايل والتزوير في المستندات، بما شكل اعتداءً على المال العام وخرقًا صارخًا لقواعد منح الائتمان المصرفي.
إحالة مسؤولين ببنك شهير إلى المحاكمة
وبحسب لما جاء في قرار الإحالة الرسمي، فإن المتهم الأول، والذي يشغل منصب موظف مسؤول بإدارة البنك الخاضع لإشراف الدولة استغل صفته الوظيفية وسلطاته داخل البنك في تسهيل استيلاء عدد من المتهمين على مبالغ مالية من أموال البنك بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد المصرفية المعمول بها.
وقد نسبت إليه جهات التحقيق تهمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث والمتهمين من السادس حتى العاشر على مبلغ يُقدّر بنحو 200 ألف جنيه، من خلال استغلال مهامه الوظيفية المباشرة في بيع التسهيلات الائتمانية، واختصاصه بقبول واستيفاء المستندات المطلوبة للحصول على تلك التسهيلات.
وظهرت التحقيقات عن أن المتهم الأول تحصّل من المتهمين الثالث والرابع على مستندات مصطنعة تفيد كذبًا الملاءة المالية لشركة تُدعى جرين أيلاند، وشهادات تأمينات اجتماعية مزورة تدّعي وجود عدد كبير من العاملين بتلك الشركة، فضلًا عن خطابات مزيفة منسوبة لإدارات الموارد البشرية تؤكد – على خلاف الحقيقة – أن المتهمين يعملون فعليًا في الشركة ذاتها، رغم عدم وجود أي علاقة وظيفية تربطهم بها.
وبناءً على هذه المستندات، باشر المتهم إجراءات منح التسهيلات الائتمانية بقصد إصدار قروض شخصية وبطاقات ائتمان لصالح هؤلاء الأشخاص، متجاوزًا الضوابط الداخلية وسياسة البنك الائتمانية، وهو ما أتاح لهم الاستيلاء على الأموال دون وجه حق.
