مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التعليم

كتب/ أحمد نور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة.

وتتضمن التعديلات استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

ويراعي التعديل المقدم  قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

فيما أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجاهزية لتطبيق نظام البكالوريا، قائلا: مدارسنا مجهزة لتطبيق نظام البكالوريا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الخلاف بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا يبدأ من الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى توفير نظام المسارات للطلاب.

وأكد الوزير، أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون التعليم

وأشار إلى أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأوضح وزير التعليم، أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وقال: الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.