عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، مشيرًا إلى أنه يعالج أزمة ممتدة منذ نحو 60 عامًا، وهو ما يجعل التعامل معه يتطلب توازنًا دقيقًا يحقق مصلحة الطرفين؛ المستأجر والمالك.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على خروج القانون بشكل متوازن، يضمن عدم تضرر كبار السن من المستأجرين الأصليين المقيمين فعليًا في وحدات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستتولى عملية الحصر الدقيق لتلك الحالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى عقده اجتماعًا مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية لوضع ضوابط واضحة تضمن عدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين، مع التوافق على توفير البديل السكني لهم قبل انتهاء المدة القانونية المقررة بـ7 سنوات.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، يتيح وحدات سكنية بديلة للمستحقين من سكان الإيجار القديم، بشرط ألا يكونوا قد استفادوا بوحدات سكنية من قبل، مؤكدًا أنهم سيتمتعون بالأولوية في الحصول على وحدات مباشرة دون الدخول في قرعة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى قرب الانتهاء من تطوير منصة إلكترونية خلال شهر، ستُخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، تمهيدًا لحصر الأعداد بدقة وتخصيص الوحدات المناسبة لهم.
