عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد الطايفى
كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
وتحدث الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، ومعظم المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية.
وأضاف: تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام المقبل مثل الأهلي يعد استباق للأحداث، وحتى الآن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد.
وأكمل: كل شيء مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وطبقا للقانون الجديد، وبعد اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث.
وواصل: كافة الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد.
وبِشأن بند الـ 8 سنوات.. قال: بشكل نهائي ما تم إقراره وطبقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة.
وقال : كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون.
وأتم: وطبقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية.
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بشكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك فى الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية.
