عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ مروة الجبار
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من قضايا الاستيلاء على المال العام بشركات القطاع الخاص، حيث اتهموا بالاستيلاء على منتجات غذائية مملوكة لشركة طيبة للتجارة والتوزيع إحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة للصناعات الغذائية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 ملايين جنيه، من خلال التلاعب في نظام الخصومات والمبيعات عبر فواتير وهمية وادعاءات كاذبة عن مبيعات لم تتم.
إحالة 5 متهمين لاستيلائهم على منتجات بـ 10 ملايين جنيه من شركة جهينة
جاء ذلك في القضية رقم 26 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة تحت رقم 24 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والتي باشرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول التحقيق فيها قبل أن تنتهي إلى قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية.
تضم قائمة المتهمين ثلاثة من مشرفي المبيعات العاملين بشركة طيبة للتجارة والتوزيع، كما شملت القائمة مالك شركتي “فرست كلاس بحري” و”فرست كلاس قبلي”، وطبيب بيطري حر ومالك شركة “تراست للتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية”.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مشرف مبيعات بالشركة، سهل للمتهم الرابع الاستيلاء على منتجات غذائية تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و250 ألف جنيه، وذلك عن طريق إثبات مبيعات وهمية لصالح شركته “فرست كلاس بحري”، ما مكنه من الحصول على خصومات كبيرة دون وجه حق، وهو ما أدى في النهاية إلى استيلائه على كميات ضخمة من المنتجات دون سداد قيمتها.
ولم يكتف المتهم الأول بذلك، بل استولى هو نفسه على 60 ألف جنيه من خلال تحصيل عمولات ومكافآت عن مبيعات لم تحدث فعليًا، في صورة من صور التربح غير المشروع باستخدام أساليب احتيالية.
أما المتهم الثاني، والذي يشغل أيضًا وظيفة مشرف مبيعات بنفس الشركة، فقد قام بتسهيل استيلاء المتهم الرابع هذه المرة بصفته مالكًا لشركة “فرست كلاس قبلي” على منتجات تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه، مستخدمًا نفس الأسلوب السابق من تزوير بيانات المبيعات الوهمية لتحقيق خصومات مالية غير مستحقة
وامتدت وقائع الفساد لتشمل المتهم الثالث، الذي سهل للمتهم الخامس – مالك شركة “تراست للتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية” – الاستيلاء على منتجات تقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، مستخدمًا ذات النمط الاحتيالي المتمثل في إثبات مبيعات غير حقيقية وتقديم مزايا تجارية غير مستحقة.
وجّهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال الشركة محل عملهم، من خلال استغلال وظائفهم والتلاعب في سجلات المبيعات ونظام الخصومات بهدف منح مزايا غير مستحقة للموزعين الذين تربطهم بهم مصالح شخصية، على نحو أخلّ بأمانة الوظيفة وأدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من أموال الشركة.
