عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
لماذا الإصرار من البرلمان – والذي يُفترض أنه يَحمي الشعب الذي منحه الثقة ليكون نائبًا عنه – على خيانته وخيانة الأمانة التي كفلها له؟
هل قام كل نائب بالعودة إلى دائرته وأقام حوارًا مجتمعيًا، خاصة في الدوائر الفقيرة، والتي هي غالبية الشعب؟
هذه هي خطورة النواب المعينين؛ لا يوجد لهم ظهير شعبي خلفهم، فلا يشعرون بالمسؤولية تجاه الشارع وما يدور فيه، ولا يعنيهم الملايين التي ستتأثر، إما بتشريد أو طرد تعسفي، بسبب هذا القانون التعسفي.
وهنا أطرح سؤالًا هامًا:
جاءت الدستورية بحكم زيادة الأجرة فقط، فلماذا تطرقت الحكومة إلى زيادة الأمور سوءًا، وإضافة الفقرة الخاصة بإنهاء التعاقد؟
هل تعاملت مع الشعب الفقير على أنه “فرصة استثمارية” لمص دمائه والاستفادة منه؟
هل هذا هو فكر الدولة المصرية الحديثة؟
مطلوب المراجعة فورًا وتصحيح الأخطاء، حتى لا يذكر التاريخ أنه في أفضل عصر سياسي فشل في احتواء أبناء الوطن.
وصمة عار للحكومة.. وصمة عار للنواب..
اختيار توقيت حرج وحساس، واتخاذ قرار لن تكونوا موجودين فيه كمسؤولين حين تطبيقه…
فهل أعددتم المشنقة وأنتم في السلطة، لتشاهدوها تُنفذ من منازلكم بعد ترك هذه السلطة؟
