عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ تغريد نظيف
يعقد اجتماع البنك المركزى المصرى خلال ساعات اجتماعًا مهمًا للجنة السياسة النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة، في خامس اجتماعات البنك المركزي منذ بداية العام الجاري 2025، وذلك في ظل مستجدات اقتصادية أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، بجانب تسجيل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي مدعومًا بانتعاش تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
اجتماع البنك المركزي خلال ساعات لبحث مصير أسعار الفائدة
ويأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد سلسلة من القرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، والتي شهدت تباينًا بين التثبيت والتخفيض، على النحو التالي:
- 20 فبراير: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
- 17 أبريل: خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض و25.50% للعملية الرئيسية، وتخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
- 22 مايو: خفض جديد بواقع 100 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
- 10 يوليو: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتزداد أهمية اجتماع البنك المركزي الحالي في ظل محاولاته تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الجنيه أمام التدفقات الأجنبية، ويرى خبراء أن اجتماع البنك المركزي قد يكون نقطة فاصلة تحدد توجهات السياسة النقدية لما تبقى من 2025، خاصة مع ترقب المستثمرين العالميين لأي إشارات جديدة.
كما أن نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لن تنعكس فقط على سوق المال المحلي، بل ستمتد تأثيراتها إلى قرارات المستثمرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، ما يجعل اجتماع البنك المركزي أحد أبرز الأحداث الاقتصادية المنتظرة فى الفترة الراهنة.
