عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد إبراهيم
أحالت النيابةالعامة عددا من المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي الجنايات لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية قدرت بـ 10 ملايين جنيه
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين – الأول والثاني مهندسين زراعيين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثالث مدير عام بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلبوا وأخذوا عطايا – على سبيل الرشوة – لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا مبلغ عشرة ملايين جنيه أخذوا منه خمسمائة ألف جنيه؛ مقابل إنهاء إجراءات الطلبين المقدمين من شركتي الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي والبركة للتمور لصالحهما
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن “كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض
