عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد عبد العظيم
تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة بشأن تورط مسؤولين في محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة في ملف الإيجارات الخاصة بـ65 محلًا تجاريًا بمنطقة ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، بعدما تبين أن تلك المحلات ظلت مؤجرة بقيمة زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا، دون تحصيل فعلي للإيجارات المستحقة لمدة تجاوزت 10 سنوات كاملة، فضلًا عن تقاعس المسؤولين المختصين عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لإلغاء التعاقدات أو تعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، وطبقا لنص العقود المبرمة.
تحقيقات حول تورط مسؤولين في محلات إيجارية بـ5 جنيهات في مصر الجديدة
نص مذكرة إحالة الواقعة من محافظة القاهرة إلى جهات التحقيق، والصادرة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمحافظة، التي جاء فيها: نرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا أصل ملف التحقيق رقم 451 لسنة 2025 بشأن موقف المحلات الكائنة بسوق عمر بن الخطاب بحي مصر الجديدة والمعروض بشأنها مذكرة على محافظ القاهرة من قبل الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة.
وأردفت المذكرة: وقد اعتمد محافظ القاهرة رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، والمنتهي إلى: سحب كل المحلات المتقاعسة عن السداد والتحفظ عليها تمهيدًا لطرحها بالطرق المقررة قانونًا، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة الموقرة وفق اختصاصها المعقود على أن تتولى جميع الجهات المختصة مدها بالمستندات المطلوبة، وعلى النحو المبين بالأسباب.
وانتهت المذكرة: مرسل لسيادتكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه نحو اتخاذ اللازم حيال التحقيق في الواقعة المشار إليها وطبقا لما انتهى إليه الرأي المعتمد من محافظ القاهرة.
القضية التي أحيلت إلى النيابة العامة بقرار مباشر من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جاءت بعد مذكرة رسمية أعدها القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، الذي أكد أن استمرار الوضع الحالي مثّل إهدارًا واضحًا للمال العام، في ظل عدم تحصيل الإيجارات وعدم تطبيق الزيادات القانونية المقررة منذ سنوات طويلة.
المذكرة التي استند إليها قرار المحافظ بسحب والتحفظ على المحلات، أشارت إلى أن القيمة الإيجارية لتلك العقود، التي تعود إلى عام 1973، لم يطرأ عليها تعديل جوهري، إذ ظلت تدور في نطاق 5 جنيهات فقط للمحل الواحد، مع السماح بزيادة طفيفة لبعضها بنسبة 10%، وأخرى بنسبة 2%، وهو ما وصفته المذكرة بعدم التناسب مع الواقع الاقتصادي، خاصة أن هذه المحلات تقع في قلب مصر الجديدة، وعلى واحد من أهم الشوارع التجارية بالمنطقة.
وأضافت المذكرة أن عقود الإيجار الشهرية المبرمة منذ عقود طويلة تضمنت نصوصًا صريحة تتيح للحي فسخ التعاقد في حال امتناع المستأجرين عن السداد أو في حال التنازل والتأجير من الباطن أو تغيير النشاط، غير أن حي مصر الجديدة، بحسب ما كشفته المستندات، تقاعس عن تنفيذ أي من هذه البنود، الأمر الذي سمح للمستأجرين بمواصلة استغلال تلك المحلات دون الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المحافظة.
وبناءً على تلك التطورات، تم اتخاذ قرار نهائي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي مصر الجديدة، للوقوف على حقيقة ما جرى طوال السنوات الماضية، والتقصير الذي أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، مع بحث ما إذا كان هناك شبهة إهمال جسيم أو تواطؤ وراء استمرار هذه المخالفات.
