عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ وليد كساب
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
رئيس خطة النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية مساندة الاقتصاد بـ4 مليار يورو
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
قالت مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.
وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: إنه في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر2026، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية
ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل: متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتيسير الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع.
كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
