عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سارة العباسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، مسلطًا الضوء على مساري الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومؤكدًا أن بعثة الصندوق وصلت بالفعل لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، في ظل مؤشرات إيجابية تعزز تفاؤل الحكومة بسير الأمور في الإطار المستهدف.
وأوضح رئيس الوزراء أن أداء الاقتصاد المصري يسير وفق ما كان مأمولًا، بل إن بعض المؤشرات جاءت أفضل من المستهدفات المتفق عليها، بما يعكس تحسنًا في المسار العام للاقتصاد نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بالصندوق ووزير المالية السابق، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصر لم تعد في حاجة حاليًا إلى تمويلات إضافية من الصندوق عقب الإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب إبرام صفقات دولارية ضخمة أبرزها رأس الحكمة وعلم الروم، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم واستهداف الوصول بها إلى نحو 7%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 49.5 مليار دولار.
ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن مصر أنهت بنجاح أربع مراجعات مع الصندوق وتسلمت 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار مخصصة ضمن برنامج التمويل، مشيرًا، خلال فيديو نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى تبقي أربع مراجعات نصف سنوية خلال عامي 2025 و2026، تتيح كل منها صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل استثنائي يحق لمصر الاستفادة منه بقيمة 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المتبقية إلى نحو 6.1 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وأظهرت بيانات المراجعة الرابعة أن احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي 2026-2027 تقدر بنحو 26 مليار دولار، منها 16.6 مليار دولار قروض متوسطة وطويلة الأجل.
وفي وقت سابق، قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول للصندوق في مصر، إن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود، موضحًا أن قرار الرفع التدريجي اتخذته الحكومة المصرية نظرًا للتكلفة الاقتصادية المترتبة على استمرار الدعم.
