عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ زينب محمد أحمد
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات فإنه يتم التنبيه بالآتي:
- الطلاب الذين سددوا جزءا من المصروفات بالمدرسة يتم التنبيه عليهم باستكمال سداد باقي المبلغ بالمدرسة في حالة عدم الدفع بالمنافذ.
- الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات بالمدرسة ثم سددوا نفس المبالغ بالبريد او بالجهات التي حددتها الوزارة، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم سدادها بالمدرسة بالطرق القانونية المعمول بها.
- الطلاب الذيم لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه بأي جهة يكون السداد بالمنافذ التي حددتها الوزارة سابقًا ويحظر على المدارس قبول قيمة سداد المصرفات الدراسية أو الكتب.
- طلاب المرحلة الثانوية يكون السداد عن طريق المدرسة.
- سيتم السماح لولي الأمر بدفع مقابل الكتب فقط في مكاتب البريد في حالة دفعه المصروفات بأي وسيلة أخرى ولك في خلال شهر من تاريخه.
التعليم تنفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة: ما تم تداوله مجرد مقترحات غير ملزمة
وفي وقت سابق، أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد الحديث عن زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن ما أُثير لا يتعدى كونه مقترحات تمت مناقشتها داخل لجان مختصة، ولم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية ملزمة.
وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدّمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري.
تفاصيل المقترحات المتداولة:
ضم مصروفات النشاط للزيادة السنوية
ناقشت اللجنة مقترحًا يقضي بإدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم، في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وفقًا لما عرضته الجمعية، على أن يظل الأمر في إطار الدراسة دون إقرار رسمي.
السماح بإنشاء أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس بعد اليوم الدراسي
شمل المقترح السماح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مقابل رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على عدم ممارسة هذه الأنشطة أثناء اليوم الدراسي.
رد وزارة التعليم على المستند بعد حالة الجدل
من جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على أن جميع ما تم تداوله عبارة عن مقترحات قُدمت منذ يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية.
وأوضح أن سبب الجدل يرجع إلى الخلط بين هذه المقترحات وبين القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، المنظم لنقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القرار عُدّل منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.
