عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
قانون الإيجار القديم يهم شريحة عريضة من المواطنين، في الوقت الذي كشف الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، منذ أيام قليلة، عن تطورات هامة تخص القانون.
قانون الإيجار القديم
وقال الشربيني إن قانون الإيجار القديم حدد مسؤولية وزارة الإسكان بموجب نص المادة 8، التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.
وخلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أضاف الشربيني، أن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة.
55 ألف طلب للحصول على شقق بديلة لوحدات الإيجار القديم
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.
وشدد على أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتشمل «سكن إيجاري مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب».
وحدات السكن البديل للإيجار القديم
وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، التي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، جرى مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.
