عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي يناقشه المجلس، مطالبًا بإعادة المشروع إلى اللجنة المختصة مرة ثانية .
وقال عبد العال، إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقامًا تتعلق بعدد المستشفيات الجامعية والخاصة، متسائلًا: «هل من الممكن جمع كل هذه الكيانات في هيئة واحدة مع ضمان استقلاليتها، ووضع حدود واضحة بين النشاط الاستثماري والخدمات التي تقدمها المستشفيات المجانية؟».
وأضاف: «ما مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد خمس سنوات من الإشراف من قبل الهيئة؟ فإذا كانت هناك مخالفات داخل المستشفى، يجب اتخاذ قرار بالإغلاق فورًا».
وتابع عبد العال: «هذه الطريقة في صياغة المواد ستؤثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف، خاصة في الجامعات الخاصة».
مشروع قانون المستشفيات الجامعية
من جهته، علّق النائب حسام الملاحي، مقرر الجلسة، والذي استعرض مشروع القانون، قائلًا إن رأي نقابة الأطباء «محل احترام»، إلا أن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفى الجامعي من الداخل، مؤكدًا أن النقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية، وإنما يقتصر دورها على المستوى السلوكي والأداء المهني.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على مطلب أخذ رأي نقابة الأطباء، قائلًا: «نحن كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنيين بالقانون، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوضع التشريعات، ورأي النقابة مهم، ولكن من الناحية الدستورية فإن المادة (77) من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية في ما يخص تنظيم المهنة وآدابها وتأديب أعضائها وسلوكياتهم».
وأوضح الوزير أن «أخذ رأي النقابة دستوريًا يقتصر على مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة ذاتها، بينما هذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة، ولم يرد به أي نص متعلق بها».
وأضاف فوزي: «ليس لدى الحكومة مشكلة في هذا الأمر، وقد أبدى مجلس الدولة رأيه في مشروعات القوانين، وكانت من ملاحظات قسم التشريع حذف الإشارة إلى أخذ رأي النقابة في الديباجة باعتباره إجراء غير ذي صلة».
وتابع: «وعلى أي حال، وتقديرًا للنائب وللمجلس، سنتواصل مع نقيب الأطباء، ومن مصلحتنا خروج القوانين بتوافق كل الأطراف، وسيتم التواصل مع النقابة مكرمةً لمجلس الشيوخ»
