عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ تغريد نظيف
كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، تطورات جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، وكذلك مبادرة جديدة لمتوسطي ومنخفض الدخل.
وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل
وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد تفاصيل المبادرة الجديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث قالت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، إن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم حوافز للمطورين العقاريين لتمكينهم من توفير وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار محددة وضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت المهندسة مي عبد الحميد أن البرنامج سيبدأ بمرحلة تجريبية تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألف وحدة سكنية مع وضع سقف سعري للوحدات لمنع المتاجرة بها.
قانون الإيجار القديم
وفيما يخص قانون الإيجار القديم أوضحت المهندسة مي عبد الحميد انه تم مد مهلة التسجيل عبر المنصة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى منتصف أبريل الجارى لتحديد احتياجات المواطنين من السكن البديل.
70 ألف مواطن سجلوا في منصة الشقق البديلة لوحدات الإيجار القديم
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد أن 70 ألف مواطن سجلوا بالفعل حتى الآن، وأن الدولة تستهدف تغطية كافة طلبات السكن البديل قبل انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون.
وأعلنت عن بدء دفع الأقساط لحاجزي إعلان سكن (5) ممن هم داخل الأولوية فى الأيام القليلة الجارية ، مشددة على أهمية استكمال المواطنين لبياناتهم عبر المنصة لضمان توفير وحدات بديلة في أماكن إقامتهم وبالنماذج المساحية المناسبة لهم.
