عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش،التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت فى الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وكشفت اللجنة، بحسب بيانها، أن أعمال التفتيش نتجت عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 94 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن تحرير 7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نتائج الحملات التي جرى تنفيذها فى الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير 2026.
وبينت وزارة العمل، أن الحملات نتجت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و834 عاملًا، حيث تم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وطبقا لأحكام القانون.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
