عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تغريد نظيف
قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى، مؤكدًا علي ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة القادمة ، بما يعمل علي تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية .
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس مع أحمد كجوك، وزير المالية، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار الحرص على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز مسار الإصلاح، مشددًا على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحى المتوازن الذى يراعى البعد الاجتماعى، مع الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز عمل القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
بالاضافة الي استعرض وزير المالية آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، خاصة التطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبى، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
الي جابنه تطرق الوزير إلى أبرز نتائج التواصل الفنى مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، ناصحًا باستمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استمرار الاستقرار الاقتصادى.
وفي اجتماع آخر، ناقش رئيس الوزراء مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عقب أداء اليمين الدستورية ضمن التشكيل الحكومى الجديد، عددًا من ملفات العمل التى تخص الشأن الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة، ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات التى تعمل عليه ووحدة الشركات المملوكة للدولة.
وقام «مدبولى» بالتوجيه الي سرعة الخطى فى تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: «الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يتمتع بخبرة واسعة فى هذا الملف المهم، وجنبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وسيكون هذا الملف مسؤولية مباشرة له فى هذه المرحلة».
و اوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على إعداد ٦٠ شركة، منها ٤٠ شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادى، و٢٠ شركة سيتم قيدها بالبورصة.
وشهد خلال الاجتماع، مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التى كانت تتبع هذه الوزارة.
