عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
مروة الجبار
قام مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد وإعفاء أقارب ضحايا العمليات الإرهابية من التجنيد.
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ورفض مقترحات نيابية بتشديد الحبس على المتخلف عن التجنيد، مقابل ذلك خفض الغرامة.
ورفض المجلس تقليل قيمة الغرامة التى طالب بها النائب حازم حمادى، والمنصوص عليها فى المادة (49) التى تنص على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».
كما طالب حازم حمادى بخفض الحد الأدنى للغرامة، مع تشديد الحبس، لتتناسب مع الظروف المادية.
وذكر اللواء خالد شهدى، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، متمسكا بالمادة دون تعديل، قائلا إنه طبقا لقانون العقوبات فإن الحبس يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، نظرا لكونها قضية جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك.
