عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
انوار محمد
قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاعلان عن حالة الطوارئ بكافة قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، موجهاً بتكثيف الجهود الميدانية لملف إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية.
وقال الوزير أن الحفاظ على شبر واحد من الأراضي يمثل “قضية أمن قومي” لا تقبل القسمة على اثنين، واصفاً الرقعة الزراعية بأنها خط أحمر لن تسمح الدولة بالتهاون أو العبث به تحت أي مبرر.
وجاءت هذه التكليفات في إطار استراتيجية الوزارة لمنع المخالفات في مهدها، حيث شدد الوزير على ضرورة الانتقال من مرحلة “تحرير المحاضر” إلى مرحلة “المنع والإزالة الفورية”.
وقال ان التوجيهات تقضي بالتعامل الحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف علي الاراضي ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن عدم تكرار التعدي، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحافظات لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة بتفعيل منظومة الرقابة والتدقيق عبر غرف عمليات مركزية ومحلية تعمل على مدار الساعة، لضمان الرصد المبكر لأي تحركات مشبوهة على الأراضي الزراعية.
وشدد على أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على مديري الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة، محذراً من أن أي تقصير في الإبلاغ عن المخالفات سيواجه بمحاسبة إدارية وقانونية كبيرة، فالدولة التي تضخ استثمارات هائلة لاستصلاح الصحراء لن تتهاون في حماية أراضيها الزراعية القديمة والأكثر إنتاجية.
واختتم كلامه بتوجيهاته بالتأكيد على أن حماية الأراضي الزراعية هي أمانة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بوضع ملف “حماية الأرض” على رأس أولوياتها في المرحلة الجارية.
كما نصح الوزير المواطنين إلى الوعي بخطورة التعديات وتأثيرها السئ على الأمن الغذائي المصري، مؤكداً أن القانون لن يسمح بالمساس بمقدرات الشعب أو استنزاف الثروة الزراعية التي تعد الركيزة الأساسية الهامة للاقتصاد القومي.
