وزير الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان: التزام مصري ثابت وتعزيز للحق في التنمية

كتب: محمد عبدالعظيم

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، عبر رسالة مسجلة، أكد خلالها اعتزاز مصر ببدء عضويتها في المجلس، وتجديد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد الدورة يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي، مؤكدًا أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تتطلب تطبيقًا متسقًا وغير انتقائي للقانون الدولي، وأن احترام الحقوق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

غزة على رأس الأولويات ودعوة لوقف الانتهاكات

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، استعرض وزير الخارجية استضافة مصر لقمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، والتي أسهمت في إنهاء العدوان على القطاع، مشددًا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتسريع وتيرة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.

تطوير وطني وتعزيز للتعاون الدولي

وأكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون بعيدًا عن التسييس، مشيرًا إلى التجربة الوطنية المصرية في تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، والانفتاح على الآليات الدولية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل.

كما استعرض المبادرات الحكومية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم المرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي. واختتم كلمته بالتأكيد على الترابط بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، وأهمية دعم الدول النامية وبناء قدراتها، وإعادة التوازن في عمل المجلس بما يضمن تناولًا شاملًا وموضوعيًا لملف الحقوق.