عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
زينب محمد أحمد
قامت الجهات المعنية بمحافظة الغربية بمسارعة الزمن، للانتهاء من مشروع إنشاء المبني الإدارى الملحق لديوان العام بمحافظة الغربية والمقام بجوار الديوان العام كخطوة جدية لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير وسائل التواصل بين الإدارات والجهات الحكومية وتقديم خدمات أعلي للمواطنين من خلال الاستعانة بأحدث النظم وخدمات التواصل والتحول الرقمي لسهولة التواصل ومتابعة الاعمال وإنجاز مطالب المواطنين في المصلحة
وصرحت محافظة الغربية، أن الاعمال الإنشائية للمبني الإداري الجديد الملحق بديوان عام محافظة الغربية تسير بخطى سريعة ، ضمن خطة عالية تستهدف تحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي، بما يواكب توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وقالت أن المبنى يقام على مساحة تقدر بـ760 مترًا مربعًا، ويتألف من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مشيرة إلى أن المبني الجديد سيشكل نقلة نوعية في بيئة العمل داخل المحافظة، من خلال توفير بنية تحتية ذكية تدعم التواصل بين الإدارات المختلفة وتُسهم في تقديم خدمات أكثر أفادة للمواطنين.
وتابعت محافظة الغربية، أن تكلفة أنشاء المشروع 48 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 57%، وتم الانتهاء من الخرسانات ومبانى الدور الأول علوى وجارى إنشاء مبانى الطابق الثانى علوى، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع في مايو 2026.
وأوضحت أنه تم فسخ التعاقد مع الشركة التي بدأت العمل في المشروع بسبب تباطئهم لللأعمال الإنشائية وتم الاسناد لشركة أخرى تقوم بالتنفيذ والتي تنفذ الأعمال تبعا للجدول الزمني المحدد.
كما أن المبني الجديد سيتم تجهيزه بأحدث النظم وخدمات التحول الرقمي وربط الإدارات ببعضها البعض لتسهيل الإجراءات ومتابعة الأعمال بسهولة ويسر، موضحة أنه سيتم مناقشة نقل الكثير من الإدارات للمبني الجديد واختيار الإدارات المراد نقلها للمبني من بينها إدارة العلاقات العامة والإعلام الملحقه على المكتب الفني للمحافظ، وعدد من الإدارات الخدمية الأخري.
وأضافت ايضا، أنه سيتم مناقشة خطة إحلال وتجديد مبني الديوان العام للمحافظة بعد إنهاء المبني الملحق ونقل الإدارات له والعمل بالتزام تام بالجدول الزمني المقرر لإنجاز المشروع، مع اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مبيناً أنه ان المبني الجديد سيسهم فور تشغيله في تحسين كفاءة التنسيق الداخلي بين الجهات التنفيذية، وخلق مناخ إداري يتماشى مع متطلبات العصر، ويعزز من رضا المواطن وجودة الخدمات.
