وأكد وزير الصناعة حرص وزارة الصناعة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للأنشطة الإنتاجية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أي تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية لتسهيل التنفيذ ودخول المشروعات حيز الإنتاج في أقرب وقت.
ولفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ميدانية لمصانع مجموعة العربي لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ التوسعات الجديدة، في إطار دعم الدولة للاستثمارات الصناعية الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الصناعية.
بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع قيادات مجموعة العربي للأجهزة المنزلية خطط المجموعة للتوسع داخل السوق المصري، من خلال إقامة مشروعات جديدة بمدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس الجارية .
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع ممثلي المجموعة برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث تم استعراض الخطط الحالية والمستقبلية لأنشطتها الإنتاجية، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب رؤية المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والتي تصل في عدد كبير من المنتجات إلى نحو 90%.
وأكد الاجتماع أن هذه التوسعات تسهم في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم استعراض جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، من خلال مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتوافق مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، اعتمادًا على الكفاءات البشرية المصرية المؤهلة.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، من خلال محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في حصر وتجميع وفرز المشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية وتقييم جدواها الفنية والاقتصادية تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بينما يقوم المحور الثاني على تحديد احتياجات المصانع بدقة سواء لتطوير المنتجات أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية أو توطين تكنولوجيات معينة، وتوجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل عليها بشكل مباشر.
وكشف الوزير أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية عملية، تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأكد وزير الصناعة حرص وزارة الصناعة المصرية على تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للأنشطة الإنتاجية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أي تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية لتيسير التنفيذ ودخول المشروعات حيز الإنتاج في أقرب وقت.
ولفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ميدانية لمصانع مجموعة العربي لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ التوسعات الجديدة، في إطار دعم الدولة للاستثمارات الصناعية الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الصناعية.
