بعد التعديل.. تعرف على حقوق المستأجرين في الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

كما نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد القيم الإيجارية العادلة وبحسب الموقع والمساحة والاستخدام، مع زيادات تدريجية تراعي طبيعة كل منطقة. حقوق المستأجر وفق القانون الجديد حرص التشريع على منح المستأجرين مجموعة من الضمانات القانونية، أبرزها التمتع بالعقد كامل المدة طالما يلتزم بالشروط المتفق عليها، وعدم الإخلاء القسري إلا بحكم قضائي أو في الحالات المنصوص عليها قانونًا. كما أتاح لهم الحق في تسجيل العقود رسميًا لضمان الحماية القانونية، مع إلزام المالك بإشعار مسبق قبل أي زيادة في القيمة الإيجارية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. حقوق المالك بعد التعديلات في المقابل، منح القانون الملاك الحق في تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا للعقود القديمة بما يسمح بزيادة العائد، واسترداد الوحدة في حالات قانونية مثل عدم سداد الإيجار أو استخدامها في غير الغرض المحدد، كما أتاح لهم رفع القيمة الإيجارية وبحسب نسب محددة سنويًا، وإنهاء العقد عقب انتهاء مدته إذا لم يتم تجديده باتفاق الطرفين. أبرز التعديلات وحالات الإخلاء ومن بين التعديلات المهمة، وضع خطة تدريجية لتحرير العقود القديمة غير السكنية، وتعزيز إجراءات التوثيق لضمان حقوق الطرفين، وتقليل النزاعات من خلال نصوص واضحة، أما حالات الإخلاء المسموح بها قانونيًا فتشمل الامتناع عن دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون استخدام فعلي، أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك. بهذا الإطار، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استرداد وحداتهم وزيادة العائد، وحقوق المستأجرين في الحصول على ضمانات قانونية وفترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، ليؤسس لعلاقة أكثر وضوحًا وعدالة بين الطرفين.