تحرك حكومي جديد لدعم صناعة السيارات في مصر

    عقد في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدف النهوض بصناعة السيارات في مصر، اجتماعًا موسعًا ضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار  والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ وذلك لمناقشة توصيات مجموعة العمل المشكلة لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحركات حكومية مكثفة لتعزيز أداء القطاع، حيث يعد اللقاء الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، بما يعكس اهتمام الدولة بإعطاء دفعة قوية للصناعة، إلى جانب سلسلة لقاءات عقدها وزير الصناعة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

مراجعة شاملة للبرنامج وتحديد احتياجات المصنعين

استعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المختصة، والتي أجرت مراجعة دقيقة لجميع بيانات البرنامج الوطني، إلى جانب عقد لقاءات موسعة مع الشركات المصنعة للسيارات، سواء العاملة حاليًا في السوق المصري أو المستهدفة للاستثمار. وتركزت المناقشات على تحديد احتياجات المصنعين وتطلعاتهم، والاستماع إلى تقييمهم لبيئة العمل الحالية، مع دراسة مقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج، بما يواكب المتغيرات السريعة في صناعة السيارات عالميًا، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

توصيات لتعزيز مرونة البرنامج ودعم التصدير

تناول الاجتماع أبرز توصيات مجموعة العمل، والتي تضمنت الإبقاء على البرنامج الوطني دون تعديل في الوقت الحالي، خاصة أنه يتضمن آليات مراجعة دورية كل عام للسيارات الكهربائية وكل عامين للسيارات التقليدية. كما شملت التوصيات دراسة استحداث حافز خاص بالتصدير، ليكون مكملًا لحوافز البرنامج الحالية، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للحوافز المقررة لكل سيارة، إلى جانب إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، وإتاحة الجمع بين الحوافز المختلفة. كما تم بحث إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج في إطار الالتزام البيئي، مع منحها حافزًا بنسبة 10% مع الإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية دون تغيير.