الحكومة تبحث دعم البنك الدولي و”IFC” للمشروعات الصناعية في مصر

وأكد هاشم، حرص الوزارة على التعاون مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من التعاون السابق بين الجانبين في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية التي يتم مراجعتها حالياً للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات قطاع الصناعة وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، حيث ترتكز الاستراتيجية على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية. وأشار إلى إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي في وضع آلية محكمة أو إنشاء برنامج لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع الصناعة لمساعدة متخذ القرار بحيث تضم هذه البيانات كل ما يحتاج المستثمر الأجنبي إلى معرفته عن تخصيص الأراضي والمنافسة والسياسات المتبعة في مصر والظروف الاقتصادية والعمالة، واستهلاك الطاقة، والتكنولوجيات المستخدمة في الصناعة المصرية. ولفت إلى أنه جاري إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية وكذا العمل على التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة وخفض استهلاك الطاقة في الصناعة من خلال كفاءة العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM وإعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار نوع الطاقة المتجددة الأنسب لكل منطقة صناعية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة بما يحقق وفورات في الطاقة في الشبكة القومية وتقليل التكلفة على المصانع العاملة بالمنطقة. وتحدث إن الوزارة تعمل حالياً على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، بهدف توفير أوعية وقنوات استثمارية جديدة ومبتكرة تتيح للمواطنين تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية تسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري. وكشف ان الوزارة ستتولى تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق، لافتاً إلى أن الوزارة ستستعين بمؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد ليس للتمويل ولكن في وضع السياسات الخاصة بهذه الصناديق. وأضاف أن البنك الدولي يمكن أن يساعد في مفهوم القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة كأحد المحاور الداعمة للتنمية الصناعية المتوازنة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين. وتابه أنه يجب أيضًا توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد من خلال الخريطة الصناعية التي ستحدد الميزة النسبية لكل قرية، لافتاً إلى ضرورة البدء بقرية أو قريتين في البداية وتنفيذ الفكرة بها ثم تعميم التجربة على باقي القرى.