حقوق المستأجر في الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم 2026

  بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم  رقم 164 لسنة 2025 عمليًا في عام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عقب عقود من التعامل بنظام الإيجار القديم. ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين واستقرارهم السكني وبين حقوق الملاك الاقتصادية في ظل الظروف الحالية لسوق العقارات في مصر. ويأتي التشريع في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجارات وحماية الفئات محدودة الدخل، مع وضع قواعد واضحة لتسوية النزاعات وتنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين. حق الانتفاع الكامل بالوحدة ينص القانون على أن المستأجر له حق الانتفاع الكامل بالشقة أو العقار المؤجر طوال مدة العقد، مع الالتزام بعدم تغيير استخدام العقار لغرض مخالف للعقد، وعدم إحداث أضرار جسيمة بالوحدة. ويمنع القانون المالك من التدخل أو ممارسة أي ضغوط لإجبار المستأجر على الإخلاء خارج الإجراءات القانونية. حق تحديد الإيجار وفق ضوابط قانونية أعاد القانون تنظيم آلية تحديد الإيجار لضمان حماية المستأجر من الزيادات التعسفية. وأصبح من حق المستأجر الاعتراض على أي زيادة غير مبررة أمام الجهات القضائية، مع وضع نسب وضوابط محددة للزيادات وفق مؤشرات السوق العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي للمستأجرين.