إحالة مسؤولين بمصنع الأمين للجيلاتين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 10.6 مليون جنيه 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام باستصدار 36 إذن صرف نقدية، وذيلها بتوقيعه بالموافقة، بالمخالفة للوائح المالية المعمول بها داخل الشركة، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة، ثم قام بصرف تلك المبالغ فعليًا، موقعًا على إيصالات الاستلام، ما مكنه من الاستيلاء عليها لنفسه. وفي السياق ذاته، نسبت جهات التحقيق للمتهم الثاني، الاشتراك في ارتكاب الجريمة، حيث اتفق مع المتهم الأول وساعده في تنفيذ المخطط، من خلال اعتماد أذون الصرف رغم علمه بعدم صحتها، وصرف المبالغ وتسليمها للمتهم الأول. ولم تقتصر الاتهامات على الاستيلاء فقط، بل وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة تزوير محررات مالية، تمثلت في أذون الصرف النقدية، عبر إثبات وقائع غير صحيحة تفيد أحقية صرف أرباح، واستخدامها في الاستيلاء على الأموال. وأكدت جهات التحقيق أن ما قام به المتهمان يمثل مخالفة صريحة للوائح الشركة، خاصة مع تجاوزهما حدود الصرف المقررة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه مجتمعين، فضلًا عن غياب أي اعتماد رسمي لتوزيعات الأرباح. وبناءً على ذلك، أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمواجهتهما باتهامات الاستيلاء على المال، والتزوير، والاشتراك الجنائي، طبقًا لنصوص قانون العقوبات.