كل ما تريد معرفته عن مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين ؟

فى تطور بالغ الأهمية ينتظرها ملايين المسيحيين في مصر منذ نحو 48 عاماً، صرح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر، في تصريحات خاصة، ان مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، المشروع الذي وقعت عليه الكنائس الست الكبرى وانتقل لوزارة العدل تمهيداً لبدء عرضه على البرلمان، ويمثل ثورة تشريعية تنقل الأحوال الشخصية من دائرة اللوائح الكنسية المتغيرة إلى مظلة قانونية مدنية موحدة ثابتة ترسخ قيم المواطنة والاستقرار الأسري.

عقود رسمية وشروط ملزمة من الخطوبة للزفاف:

قال المستشار يوسف طلعت أن الخطوبة في القانون الجديد لم تعد مجرد وعد، بل أصبحت عقداً رسمياً موثقاً ينص صراحة على الشبكة، ويُعلن في الكنيسة لمدة شهر لإتاحة الطعون القانونية قبل إتمام الزفاف.

أما الزواج، فقد شهد استحداث "الملحق التعاقدي"؛ وهو بند يتيح للزوجين تسجيل شروط خاصة (كحق العمل أو السكن) فى وثيقة الزواج، كما نص المشروع على تذييل الوثيقة بـ "الصبغة التنفيذية" داخل المحكمة، مما يجعل تلك الأحكام قابلة للتنفيذ الفوري دون إجراءات مطولة.

تنفيذ الطلاق وإغلاق ثغرة "تغيير الملة":

وأكد طلعت أن القانون موحد وليس واحداً، إذ يحترم خصوصية كل طائفة في "الانفصال أو التطليق" تبعا لمعتقداتها.

ومن أبرز المكتسبات القانونية هي عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف، لإغلاق باب التلاعب بالعقيدة للهروب من الإلتزامات. كما تم توسيع مفهوم "الزنا" ليشمل "الخيانة الزوجية المقنعة" بكافة دلائلها، مع ترك سلطة التقدير للقاضي.

وقُسم المشروع إنهاء العلاقة لثلاث حالات: البطلان (كإخفاء مرض عقلى)، والانحلال، والتطليق.

المواريث ونظام الاستزارة للطفل:

في خطوة هائلة، أقر المشروع المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المواريث طبقاً للشريعة المسيحية، مدعوماً بأحكام قضائية سابقة، أما في ملف النفقات، فقد استلهم القانون نصوص الشريعة الإسلامية لضمان حماية مالية للمرأة المسيحية مماثلة للمسلمة، وفيما يخص الحضانة، نص القانون على انتقالها للأب فورًا بعد الأم، مع استحداث نظام "الاستزارة" بدلاً من الرؤية التقليدية، مما يسمح للطفل بالمبيت مع والده، إضافة لإقرار "الرؤية الإلكترونية" عبر التكنولوجيا للأب المسافر.