وزير المالية: نعمل بكل جهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتنوع مصادر التمويل المحلية والدولية

وذكر الوزير، في رسالة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي، أننا لدينا استراتيجية كبيرة وشاملة لإدارة ملف الدين ونعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول يونيه 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

كما أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

واشار الوزير، الي إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة للاقلال بأعباء التمويل، موضحًا أننا سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين

أوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18٪ في الفترة من 2023 حتى يونيه 2027 مقابل 10٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات النامية.