قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر 2026.. أبرز التعديلات

كما يهدف المشروع إلى توحيد المعايير القضائية في قضايا الأسرة، للحد من التباين في الأحكام، وضمان استقرار أكبر في النتائج القانونية، بما يحقق العدالة ويقلل من طول أمد النزاعات. ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، باعتباره محور النزاع الأسري، من خلال وضع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كمعيار أساسي في كل قرارات الحضانة والرعاية. كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الفردية داخل الأسرة والحفاظ على كيانها الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحد من التفكك الأسري. كما يركز المشروع على تعزيز دور التسوية الأسرية كمرحلة إلزامية قبل التقاضي، بهدف تقليل حالات الانفصال وإتاحة فرصة للإصلاح بين الأطراف. وفي هذا السياق، يتجه المشروع كذلك إلى تعزيز التحول نحو الحلول الوقائية للنزاعات الأسرية، من خلال التوسع في آليات الإرشاد الأسري والدعم النفسي والاجتماعي قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، بما يساهم في تقليل نسب الطلاق والانفصال المبكر. كما يتضمن القانون توجهًا واضحًا نحو رقمنة إجراءات محاكم الأسرة وتطوير منظومة العمل داخلها، بما يشمل تسريع تبادل البيانات بين الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التقاضي، وهو ما ينعكس على رفع كفاءة منظومة العدالة الأسرية وتقليل زمن الفصل في القضايا بشكل ملحوظ.