خلال العام الجاري.. الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات المختلفة، وتطورات مشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وتطورات برنامج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لإنشاء حوالي ٢٢٠ ألف وحدة، وبرنامج الإسكان الفاخر لإنشاء حوالي ١٣٠ ألف وحدة، حيث أشارت السيدة الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل التي سوف تشمل إنشاء ١٧ ألف وحدة في ثماني مدن جديدة. وقال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهِد أيضًا مُتابعة السيد الرئيس لتطورات تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، حيث أكد سيادته ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موجهًا سيادته بضرورة إيلاء الأولوية في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي. وتناول الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وحديقة الفسطاط، وكذا المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذا المشروعات الجارية لتنمية منطقة الساحل الشمالي، وخطط التسليم بتلك المشروعات، وبالأخص مشروع منطقة مارينا "٨"، وخطة تطوير مركز مارينا، والأعمال البحرية بالشاطئ وبوغاز المنطقة ٢٤، وتطورات إقامة وتشغيل مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، وخطة تسليمها، وأعمال تنفيذ الحي اللاتيني، بالإضافة إلى سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، حيث يُمثل منصة مُتكاملة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والمعارض الكبرى، بما يدعم مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية، كما استعرضت السيدة الوزيرة مُقترح تنفيذ المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية، والمباني المستهدفة بالتشغيل بالمدينة التراثية. وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيدة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع ١٠ آلاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطًا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الإيجار الجديد والإيجار التمليكي. كما استعرضت الوزيرة تطورات مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، ونسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة وضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، كما أكد السيد الرئيس أهمية المُتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ لتلك المشروعات من خلال تكثيف الجولات الميدانية لضمان خروج تلك المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ويُحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.