قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لمراجعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أبريل، وذلك عبر اجتماع مرتقب للجنة إدارة الأزمات لحسم مصير هذه الإجراءات.
وشرح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة اليوم أن التقييمات التى أجريت على مدار الشهر الماضى أظهرت نتائج إيجابية لعدد من قرارات الحكومة، وعلى رأسها تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، والذى ساهم فى تقليل الكثافات المرورية وخفض استهلاك الوقود، ما سلعد علي تعزيز احتمالات الاستمرار فى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
الي جانبه، أكد رئيس الوزراء أن أسعار الوقود والطاقة عالميًا لن تعود إلى مستوياتها السابقة قبل اندلاع الحرب، حتى فى حال انتهائها قريبًا، مشيرًا إلى أن الأضرار التى طالت البنية التحتية لقطاع الطاقة فى بعض الدول المنتجة، خاصة فى الخليج وإيران، ستستغرق وقتًا للتعافى.
وأضاف أن انتهاء الصراع لا يعنى بالضرورة تراجعًا فوريًا فى أسعار النفط والغاز، موضحًا أن الأسواق العالمية تحتاج إلى فترة لاستعادة توازنها، وأن أسعار الخام لن تشهد انخفاضًا سريعًا إلى مستوياتها السابقة.
كما قال «مدبولي» أن التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية وخبراء الطاقة ترجح، فى أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، عودة تدريجية لاستقرار الأسواق بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يفرض على الدولة الاستعداد للتعامل مع المستويات الحالية للأسعار خلال المرحلة القادمة .
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة، فى إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى ومواجهة التداعيات المستمرة للأزمات العالمية.
