غرامة تصل الي 50 الف جنيه ! قانون التامينات الاجتماعية يضع عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين
بدأ قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة مخالفات التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين بالقطاعات، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون بشكل صحيح.
الغرامات التي وضعت عند عدم تقديم بيانات العاملين
ونص القانون على توقيع غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه في حالة عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، أو عدم التزامهم بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليهم، بما يضمن دقة قواعد البيانات التأمينية.
العقوبات التي وضعت لمنع التفتيش أو تقديم بيانات خاطئة
كما فرض القانون غرامة من 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه على كل من يمنع موظفي هيئة التأمينات من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر، أو يقدم بيانات غير صحيحة، في إطار تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بالقواعد التأمينية.
المخالفات عند أخذ أموال دون وجه حق
ونص القانون كذلك على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف جنيه لكل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير وجه حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة، بما يعزز حماية أموال نظام التأمينات الاجتماعية.
مسؤولية أصحاب الأعمال والجهات الحكومية
وشدد القانون على توقيع غرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه على الموظف المختص أو صاحب العمل في الجهات الحكومية أو القطاع العام ، إذا لم يقم بالاشتراك عن أي من العاملين لديه في منظومة التأمينات الاجتماعية.
