رفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر
قررت محكمة الجنايات المختصة، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة جرائم.
وكانت قررت النيابة العامة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الحكم في القضية.
النيابة العامة تتحفظ على أموال المتهمين وتمنعهم من السفر
وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجاري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
