بعد قرار الرئيس السيسي.. لماذا تبلغ زيادة المعاشات 15%؟ القانون يجيب

        أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بـ زيادة المعاشات  بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، بنسبة 15%، كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

لماذا حددت الزيادة بنسبة 15%؟

يرجع تحديد نسبة الزيادة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديدًا المادة (35) من القانون، التي تنظم آلية الزيادة السنوية للمعاشات. وتنص المادة على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تُزاد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على ألا تتجاوز الزيادة 15% كحد أقصى. وبذلك فإن نسبة الـ15% ليست رقمًا استثنائيًا أو تقديريًا، وإنما تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون للزيادة السنوية في المعاشات، حتى في حال تجاوز معدل التضخم هذه النسبة.