عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قال المحامي طارق العوضي، أن تعديل الحكومة المصرية لقانون الجنسية يخالف الدستور المصري و”يطلق يد الأمن” في مصير حياة المواطنين، وقال إن جماعة “الإخوان المسلمين” ليست هي المستهدفة من التعديل، الذي يُتيح سحب الجنسية ممن يثبت انضمامه إلى تنظيمات أو جماعات “تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة وانما المستهدف هو جماعات المعارضه فى مصر .
حيث قال العوضي “التعديل بأكمله مليء بالعبارات العامة والفضفاضة، فمن الذي يفسر كلمة تهديد السلام الإجتماعي أو تقويض الجبهة الداخلية؟ كلها مفردات واسعة يمكن أن تنطبق على أي شخص، وهذا سيخضع لوجهة نظر من يقولها وغالباً ما يكون (قطاع) الأمن الوطني، وهذا الأمر نعاني منه على مدار السنوات الأربع الماضية بكل أسف.”
وتابع أن الجرائم الموجودة في التعديل فضفاضة ومتروكة للهوى الشخصي للسلطة وبالتالي يمكن سحبها من أي شخص، كما أنه يمنح الدولة حق إسقاط الجنسية عن مواطنيها وهذا يتنافى مع الدستور المصري 2014 حتى إذا ارتكبوا جرائم إرهابية، لأن الجنسية حق مكتسب لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية. والقانون حينما يصدر ينظم استخدام الحق، وسحب الجنسية لمن يكتسبها فقط وبنص الدستور لا تمتلك الدولة أن تقترب منها حتى وإن ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب، وتعديل القانون اختزل الدولة في النظام وهذه كارثة.”
وقال العوضي عن مصير من تُسقط عنه الجنسية تُعطى له أوراق ثبوتية كونه عديم الجنسية وجواز سفر عديم الجنسية، لكن ليس له (حقوق) التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والعمل، مع الاحتفاط بحق ممارسة طقوسه الدينية وذلك تابع لبروتوكول المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
