تحرّك برلماني لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية بعد ارتفاع أسعار التمليك والإيجار

وأكد " زين الدين " أن ملف الإسكان للشباب يمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً، خاصة أن امتلاك أو استئجار مسكن مناسب أصبح يمثل تحدياً حقيقياً أمام ملايين الشباب في مختلف المحافظات متسائلاً : ما هي الخطة الحكومية العاجلة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للشباب محدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات المقبلة؟وما أسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الزيادات؟وهل لدى الحكومة رؤية واضحة للتوسع في برامج التمويل العقاري الميسر وتخفيض مقدمات الحجز وفترات السداد للشباب؟ كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما موقف الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، وهل توجد آليات للاستفادة منها لتخفيف الضغط على سوق الإسكان؟وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات إسكان بأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الشباب؟ مطالباً الحكومة بعرض رؤية متكاملة أمام مجلس النواب تتضمن حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ لمواجهة هذه الأزمة، مع وضع جدول زمني واضح لتوسيع مشروعات الإسكان الموجهة للشباب وتقديم المزيد من التيسيرات التمويلية. وأكد على أن استمرار أزمة السكن دون حلول جذرية يهدد بتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشباب، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع واتخاذ قرارات استثنائية تعيد الأمل لملايين الشباب في الحصول على مسكن ملائم باعتباره حقاً أساسياً وضمانة حقيقية للاستقرار الأسري والمجتمعي.