كيف يضبط القانون الجديد ملف أراضي الدولة المُتراكمة؟

 ضوابط صارمة للتعامل مع واضعي اليد والتعديات

كما شمل التصرف حالات المتخللات وزوائد التنظيم، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وطبقا للاشتراطات والقواعد المرتبطة بشؤون الدفاع عن الدولة. وأوضح القانون أن إجراءات التصرف في هذه الحالات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلا في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لعمليات التصرف، إلى جانب وضع آليات لتسريع إجراءات شهر وقيد هذه التصرفات. وبحسب المادة الثالثة، يتم التصرف في الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد ثلاث سنوات. كما اشترط القانون تقديم الطلب مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وفقًا لمساحة الأرض محل الطلب. وشدّد القانون على أن مجرد تقديم الطلب أو استكمال الإجراءات التمهيدية لا يمنح واضع اليد أي حقوق قانونية، كما لا يرتب أي التزام على جهة الولاية بضرورة التصرف في الأرض لصالح مقدم الطلب.