بعد تحرك الحكومة.. سيناريوهات برلمانية لحل أزمة الكلاب الضالة

سيناريوهات جديدة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة

وأكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية والزراعية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مشددًا على أن مواجهة الظاهرة يجب أن تستند إلى رؤية علمية وإنسانية تحقق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على الحيوانات.

مقترحات برلمانية لتطبيق حلول مستدامة وحماية المواطنين

وأضاف ، خلال تصريحات صحفية، إن الوقت حان للانتقال من الحلول المؤقتة إلى برنامج قومي دائم تشارك في تنفيذه كل الوزارات والجهات المعنية، مقترحًا إطلاق برنامج وطني لحصر الكلاب الضالة باستخدام فرق ميدانية وتقنيات رقمية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد أماكن تجمعاتها، بما يسهم في توجيه حملات التدخل بكفاءة. كما دعا إلى إنشاء مراكز إيواء وتأهيل إقليمية مجهزة، والتوسع في برامج التعقيم والتطعيم والإشراف البيطري، إلى جانب تشديد الرقابة على ظاهرة التخلي عن الكلاب في الشوارع، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين. وطالب أيضًا بتشكيل فرق استجابة سريعة في جميع المحافظات للتعامل الفوري مع البلاغات، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات، مع إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع الجهات البيطرية ومنظمات المجتمع المدني. وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عزمها التقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة لدراسة بدائل جديدة للتعامل مع الكلاب الضالة، من بينها تصديرها إلى الخارج بدلًا من التخلص منها. وقالت إن زيادة أعداد الكلاب يمكن أن تتحول إلى مورد اقتصادي إذا تمت الاستفادة منها بصورة منظمة، مشيرة إلى أن التخلص منها أو تنفيذ برامج الفصل والتعقيم يتطلبان تكاليف مالية مرتفعة، بينما قد يحقق تصديرها إلى الدول الراغبة في استيرادها عائدًا اقتصاديًا للدولة. وأضافت أن المقترح يتضمن إعداد دراسة شاملة لحصر أعداد الكلاب القابلة للتصدير، وآليات تسعيرها، وتحديد الجهات المسؤولة عن إجراءات النقل والتصدير، إلى جانب دراسة إمكانية تجميعها داخل مناطق مخصصة وإخضاعها للإشراف البيطري قبل الاستفادة منها. من جانبها، دعت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى تبني حلول عملية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة أن تزايد أعدادها أصبح مصدر قلق للمواطنين ويستدعي تحركًا جادًا. وقالت، في تصريحات خاصة  إن من بين المقترحات المطروحة تصدير الكلاب إلى الدول التي تحتاج إليها، بما يسهم في خفض أعدادها وتحقيق عائد اقتصادي، فضلًا عن مقترح فصل الذكور عن الإناث داخل أماكن مخصصة للحد من التكاثر العشوائي والسيطرة على الأعداد تدريجيًا. وأكدت أن التعامل مع الأزمة يتطلب خطة متكاملة تحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان، من خلال تعاون الجهات التنفيذية والبيطرية والمجتمع المدني، وصولًا إلى حلول مستدامة تتوافق مع المعايير العلمية.