تخفيف عقوبة مسؤول بشركة البحيرة للكهرباء بعد تورطه في قضايا بنحو 51 مليون جنيه

أصدرت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  قرارًا بتعديل الجزاء التأديبي الموقع على رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة، في أحدث تطور يشهده ملف التحقيقات المتعلق بواقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية لصالح الشركة تُقدَّر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه.

تخفيف الجزاء التأديبي لمسؤول قانوني بكهرباء البحيرة

وحسب مصدر مطلع ، تضمن القرار الجديد إلغاء الجزاء السابق المتمثل في الإنذار الكتابي والاكتفاء باللوم، مع إرجاء البت في مسألة الإحالة إلى النيابة العامة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من استكمال أعمالها ومراجعة كل الوقائع والمستندات المرتبطة بالملف. وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أعلنت في وقت سابق قرارًا بمجازاة رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإنذار كتابي بالفصل، وذلك استنادًا إلى ما انتهت إليه التحقيقات في القضية رقم 85 لسنة 2025 (تفتيش فني)، والتي اعتمد نتائجها المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتاريخ 20 مايو 2026. ووفقًا لقرار المجازاة، جاءت الإجراءات التأديبية على خلفية تحقيقات تناولت واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية تقدر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه مستحقة لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حيث باشرت الشركة القابضة تحقيقات فنية وإدارية للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار المصدر إلى أن القرار الأخير لا يمثل إنهاءً للتحقيقات، وإنما يقتصر على تعديل الجزاء التأديبي وإرجاء البت في الإحالة إلى النيابة العامة لحين استكمال اللجنة أعمالها، مؤكدًا أن الإجراءات لا تزال جارية ولم يُحسم الموقف النهائي في القضية.