عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أحمد نصر
حكمت المحاكم المصريه علي زعيم المعارضه البارز ” خالد علي ” بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة مخالفه الآداب العامه والمتوقع ترشحه للرئاسه بشكل كبير امام الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” في الإنتخابات القادمه كما يقول محاميه ” طارق حسين ”
وأكمل “طارق حسين ” قائلا ان ” خالد علي ” لم يحضر المحاكمه في محكمة الجنح بحي الدقي في القاهره حيث أدين بتهمة إيماءه فاحشه .
كما قال ” طارق حسين ” ان المذكور اعلاه قد أمر بدفع 1000 جنيها مصريا كي يظل حرا بكفاله – كما يمكن ان تؤجل المحاكمه – ولكن إذا تم الحكم عليه فسوف يمنع من المشاركه في الإنتخابات الرئاسيه القادمه في 2018 !!
كما أضاف أن المحكمة لم تسمح لمحامي الدفاع بحجة ختامية أو حتي بإستجواب شهود الادعاء على أدلة الفيديو المتنازع عليها المقدمة ضد علي. كما زعم محامي “خالد علي ” وفريقه ان تلك اللقطات كانت ملفقه !
وقد وقع الحادث خارج محكمة في يناير الماضي حيث فاز حينها “علي” ومحامين آخرون بقضية الحكم علي مصرية “تيران وصنافير ” مما منع “حينها” المحكمه من تسليم تلك الجزيرتين إلي السعوديه . ومنذ ذلك الحين صدقت الحكومه علي بيع بيع الجزيرتين إلي السعوديه !
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى الغاء الإدانة بتهم “سخيفة” ضد علي، قائلة انها ذات دوافع سياسية.
وقالت “نجيه بونعيم” نيابة عن “مجموعة المحاماه” التي تتخذ من لندن مقرا لها: “إن اعتقال خالد علي بدوافع سياسية اليوم إشارة واضحة إلى أن السلطات المصرية عازمة على القضاء على أي منافس يمكن أن يقف في طريق فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات العام المقبل” وفقا لما ذكرته المجموعة.
