دار الإفتاء توضح.. حكم الزكاة على أموال وثائق التأمين و متى تجب؟

أوضحت دار الإفتاء  المصرية حكم الزكاة على الأموال الناتجة عن وثائق التأمين، مؤكدة أن الزكاة لا تجب في أموال وثائق التأمين إلا بعد قبضها، وذلك لأن المال قبل قبضه يكون خارجًا عن ملكية صاحبه، ولا تجب الزكاة على المسلم في مال لا يملكه. وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الله تعالى شرع الزكاة لحِكَم عظيمة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من بينها تطهير النفس من الشح والبخل، وتحقيق التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، موضحة أن الزكاة تؤدي دورًا مهمًا في تهذيب النفس وتعزيز قيم العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع. كما استشهدت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، وهو حديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

دار الإفتاء تحدد وقت وجوب الزكاة

وأوضحت دار الإفتاء أن وثيقة التأمين المشار إليها في السؤال تندرج ضمن التأمين بأنواعه المختلفة، وهو من المعاملات المستحدثة، مشيرة إلى أن الفتوى في هذه المسألة تقضي بعدم وجوب الزكاة في مال وثائق التأمين إلا بعد قبضه. وأرجعت دار الإفتاء ذلك إلى أن الأموال المستحقة بموجب وثيقة التأمين لا تكون في ملكية الشخص ملكًا تامًا قبل قبضها، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة فيها خلال هذه الفترة، إذ إن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكًا للمزكي.