آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 2026
يواصل المواطنون الراغبون في تقنين وضع العقارات المخالفة البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة بعد مد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة فرصة جديدة أمام الراغبين في التصالح لاستكمال الإجراءات القانونية.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 2026
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبذلك تستمر المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة قبل انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون.
ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء المهلة؟
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ان المحافظات ضروري عليهم المتابعة المستمرة لمعدلات ونسب الأداء في ملف التصالح مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح.
وشملت توجيهات الدكتورة منال عوض التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما وجهت بتكثيف عمل اللجان الفنية المختصة وتسريع طرق فحص الطلبات المقدمة، إلى جانب استمرار المرور الميداني للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع.
متابعة موقف ملفات التصالح
وتتولى الوزارة أيضًا متابعة موقف التصالح بصورة دورية بالتنسيق مع المحافظات، للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات، أو استكمال الملفات السابقة التي تحتاج إلى مستندات أو إجراءات إضافية.
وتستهدف الدولة من استكمال ملف التصالح في مخلفات البناء إنهاء أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها وفقًا للقانون، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنح المواطنين فرصة قانونية لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم.
