هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يوضح

تحدث الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، جاء بسبب أن هناك توجه عالمى نحو التشديد النقدى لمواجهة التضخم.

رفع أسعار الفائدة

  وقال الإدريسى ،  أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيؤثر على قرارات البنك المركزي المصري، سواء في الاجتماع المقبل أو الاجتماع الذي يليه، متوقعا رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% حيث أن استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي سيدفع البنك المركزي المصري إلى التحرك في نفس الاتجاه وهو رفع الفائدة.

 ارتفاعات فى الأسعار

  ولفت الى أن الفيدرالي الأمريكي اضطر الى رفع أسعار الفائدة حيث أن هناك عدد من البنوك قامت برفع أسعار الفائدة فضلا عن الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، مشيرا الى أن رفع أسعار الفائدة سيعقبه ارتفاعات فى الأسعار وركود اقتصادى أيضا.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

  الجدير بالذكر أنه رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتتراوح في نطاق بين 3.75% و4.00%، في خطوة تأتي وسط استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية. وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 15 و16 سبتمبر، وسط متابعة واسعة من الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي.

توقعات الأسواق قبل قرار الفيدرالي

وكانت توقعات الأسواق قد مالت قبل الاجتماع إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 85% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس، في تحول عن توقعات سابقة كانت تشير إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة. ويعتبر سعر الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير في معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل، كما يمكن أن تنعكس قراراته على تحركات الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم والذهب. ما أهداف الاحتياطي الفيدرالي؟ يعمل الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق أقصى قدر ممكن من التوظيف، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، مع استهداف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل. وتكتسب قرارات الفائدة أهمية خاصة بالنسبة للأسواق العالمية، نظرًا لتأثير السياسة النقدية الأمريكية في تكلفة الاقتراض وحركة رؤوس الأموال وأسعار الأصول المختلفة.