رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

النواب يوافق علي مشروع الحكومة الخاص بالرقابة الادارية

 

وافق اعضاء مجلس النواب اليوم الأثنين علي المشروع المقدم من قبل الحكومة الخاص بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 وذلك بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وطالب علي عبد عبد العال النواب  بعدم مغادرة قاعة الجلسة إلا بعد إستكمالها قائلا : احنا بنناقش موضوع مهم ولسة مكملناش نص ساعة.

 

وشملت القائمة التي ضمنها مشروع الحكومة نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية إلي رئاسة الجمهورية وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد إضافة إلي إعتبار الرقابة الادارية هيئة رقابية مستقلة تحت اشراف الرئيس ولها شخصيتها الخاصة التي تتمتع بها.

وتتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، كما يتضمن مشروع القانون النص على إنشاء مركز متخصص يسمى “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد” ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة فى مجال اختصاص الهيئة وعملها، والارتقاء بمستوى العاملين، ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، وتكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى.

 

 

عن عيون المجلس

شاهد أيضاً

محافظ كفر الشيخ يتفقد قافلة صحية بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

محافظ كفر الشيخ يتفقد قافلة صحية بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

كتب: وليد كساب تفقد اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، القافلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *